ورودی جذب نیروی انسانی دانشگاه در حوزه کارمندی بسته شد / انتقال محدود کارکنان به دانشگاه فقط از طریق فراخوان و گزینش دقیق
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در این نشست بر لزوم حرکت دانشگاه به سمت استقلال مالی و اداری تأکید کرد.
امید با اشاره به مشکلات موجود، از جمله مشکلات بخش کارمندی، وابستگی دانشگاه به دولت را عامل اصلی بسیاری از این چالش‌ها دانست و اظهار داشت: «تا زمانی که دانشگاه وابسته به دولت است، مشکلات زیادی وجود خواهد داشت و این مشکلات مختص کارکنان نبوده به‌ویژه اعضای هیأت‌علمی جوان نیز با آنها دست به گریبان هستند».
وی با بیان اینکه اکثر دانشگاه‌های برتر جهان از استقلال کامل مالی، اداری، آموزشی و پژوهشی برخوردارند، گفت: «اگر دانشگاه بخواهد متحول شود، باید به سمت و شیوه‌ای حرکت کند که همه دانشگاه‌های دنیا رفتند؛ یعنی پیگیری استقلال مالی دانشگاه و تبدیل آن به یک مؤسسه عمومی غیردولتی و خودگردان که از اولویت‌های این دوره نیز هست».
رئیس دانشگاه تهران همچنین به ناکارآمدی برخی فرایند‌های اداری و نظارتی اشاره کرد و گفت: «برخی از فرایند‌ها نادرست و ناکارآمد، اما اصلاح آنها سخت و زمان‌بر است؛ چون نهاد‌هایی مثل سازمان بازرسی و ... تغییرات را به سادگی قبول نمی‌کنند و ما دچار مشکل در اصلاح روند‌ها می‌شویم».
در ادامه این نشست، دکتر علی مقاری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران، به تشریح چالش‌های نیروی انسانی پرداخت. وی وضعیت کنونی نیروی انسانی دانشگاه را نامناسب و نامتوازن خواند و از وجود حدود ۹۰۰ نفر نیروی کارشناس مازاد خبر داد و گفت: «تنها راهی که داریم این است که این افراد به مرور بازنشسته شوند، اما مجبوریم ورودی را برای مدتی قفل کنیم».
معاون برنامه‌ریزی دانشگاه تهران از تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ای برای ساماندهی نیروی انسانی خبر داد و افزود: «مکانیزم دیگر ما این است که انتقال از سایر دستگاه‌ها به دانشگاه تهران را متوقف کنیم؛ چرا که این ورودی‌ها اکثراً به صورت سفارشی وارد دانشگاه می‌شدند و طبق تصمیماتی که گرفته شده است، از این پس انتقال‌ها از طریق فراخوان عمومی و با گزینش دقیق انجام خواهد شد».
مقاری همچنین در خصوص توزیع اضافه‌کار عمومی و بهره‌وری، کارکنان گفت: «اضافه کار و بهره‌بروری دو موضوع مستقل از هم‌اند که در دوره‌ای با هم خلط شده و به توقع تبدیل شده‌اند. این دو مقوله در سال جاری به صورت مشخص تفکیک و تعریف شده‌اند و در دستورالعمل جدید، برای پرداخت اضافه‌کار دو شرط نیاز واحد به کار فرد و مشخص بودن کار انجام‌شده در نظر گرفته شده است».
در این نشست، اعضای شورای صنفی کارکنان نیز به طرح مسائل و مشکلات کارکنان، از قبیل پرداخت اضافه‌کار عمومی، بهره‌وری، مسکن، خدمات رفاهی، وام و بیمه تکمیلی پرداختند و رئیس دانشگاه نیز به سؤالات آنان پاسخ داد.
