مسیری که شورای عالی بورس در رابطه با سهام عدالت پیش گرفته خلاف قانون است + فیلم
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست خبری اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت با حضور جمعی از نمایندگان تهران مجلس شورای اسلامی، در محل این اتحادیه برگزار شد.
در این جلسه، محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار داشت: طرح سهام عدالت در برهه‌ای از زمان به عنوان گامی امیدآفرین در کشور معرفی شد و در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در مجلس افزود: انتظار می‌رفت اجرای این طرح منجر به بهره‌مندی ملموس مردم از منافع آن شود، اما نحوه عملکرد مدیران اجرایی و نوع رویکردشان به این موضوع، موجب شد تا بخش زیادی از اهداف محقق نشود و مردم تنها سودی اندک دریافت کنند.
وی با اشاره به نقش شورای عالی بورس در فرآیند آزادسازی سهام عدالت گفت: به نظر می‌رسد این شورا برداشت نادرستی از حدود اختیارات خود دارد و اقدامات آن در تضاد با قوانین موجود قرار دارد.
سراج ادامه داد: عملکرد این شورا به جای حرکت در مسیر قانون، مبتنی بر توجیه‌گری است. بنابراین لازم است رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به این موضوع ورود جدی داشته باشند.
وی به یکی از مکاتبات رئیس شورای عالی بورس با مجلس اشاره کرد و آن را دارای اشکالات جدی دانست: این شورا در نامه خود، مصوباتش را بالاتر از دیگر مقررات تلقی کرده و چنین دیدگاهی کاملاً خلاف اصول حقوقی و قانونی کشور است.
نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه شورا صرفاً موظف به تدوین مقررات مربوط به بند ۲ ابلاغیه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ از سوی مقام معظم رهبری برای انتقال سهام عدالت است، خاطرنشان کرد: تفسیر نادرست شورای بورس منجر به آسیب جدی به منافع سهامداران، عدم تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تضعیف تعاونی‌های شهرستانی شده است.
ایزدخواه: تنها ۱۱ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی داده شد
در ادامه این جلسه، روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با ابراز نگرانی نسبت به روند کنونی مدیریت سهام عدالت، اظهار داشت: مجلس از منظر نظارتی به این موضوع ورود کرده و این اقدام کاملاً قانونی است؛ هیچ نهادی نمی‌تواند این اختیار را نادیده بگیرد.
وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی با هدف واگذاری اقتصاد به مردم شکل گرفت، افزود: سهام عدالت، یکی از ابزارهای مؤثر در این روند است که کشورهای دیگر نیز از آن برای واگذاری مالکیت منابع عمومی به مردم استفاده کرده‌اند.
ایزدخواه با اشاره به اینکه برخی در دولت‌های گذشته تلاش داشتند تا سازوکار تعاونی و سهام عدالت را کنار بگذارند و منابع را به سمت بخش خصولتی سوق دهند، گفت: متأسفانه تنها ۱۱ درصد از واگذاری‌ها طبق گزارش دیوان محاسبات به بخش خصوصی واقعی منتقل شده‌اند.
وی تصریح کرد: برخی مسئولان مدعی‌اند که تعاونی‌ها قادر به مدیریت سهام عدالت نیستند، اما این تنها یک بهانه برای واگذاری سهام مردم به غیر است. هدف این جریان، حذف تعاونی‌های فعال در حوزه سهام عدالت است.
نماینده تهران افزود: با سرمایه‌های حاصل از سود سهام عدالت می‌توان حتی در حوزه‌هایی مانند تولید انرژی خورشیدی نیز سرمایه‌گذاری کرد، اما تعلل و سوءمدیریت، مانع تحقق چنین اقدامات مثبتی شده است.
ایزدخواه همچنین تاکید کرد: تعاونی‌ها می‌توانند بسیار شفاف‌تر از برخی دیگر از ساختارهای اقتصادی عمل کنند. متأسفانه اعتماد بیشتری به بخش خصولتی شده تا به تعاونی‌ها، در حالی که ساختار قانونی ما از قوی‌ترین‌ها در زمینه تعاونی‌هاست.
محمودی: شورای بورس به جای دفاع، پاسخگوی عملکرد خود باشد
سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در این نشست گفت: فلسفه سهام عدالت، گسترش عدالت اجتماعی و بهره‌مندی مردم از منافع اقتصادی کشور است و باید از آن به عنوان یک گام مهم در مردمی‌سازی اقتصاد یاد کرد. حمایت‌های مستمر مقام معظم رهبری نیز نشان‌دهنده اهمیت این طرح است.
وی با اشاره به عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم افزود: اقدامات برخی جریان‌ها باعث فاصله گرفتن این طرح از اهداف اولیه شد و شورای عالی بورس نیز با تفسیری نادرست از ابلاغیه رهبری در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، مسیر ناصحیحی را در پیش گرفت.
محمودی تصریح کرد: اگر شورای بورس در پی اصلاح وضعیت سهام عدالت است، باید پیش از هر چیز پاسخگوی زیان‌های گسترده مردم در بازار سرمایه طی سال‌های گذشته باشد.
وی با انتقاد از روند مدیریت بازار سرمایه در سال‌های اخیر گفت: در عمل شاهد روندی بودیم که منجر به کاهش دارایی مردم و سودآوری بیشتر برای سرمایه‌داران و بنگاه‌های بزرگ شد. این روند، سفره مردم را کوچک‌تر کرد و اعتماد عمومی را نسبت به بورس کاهش داد.
تعداد جاماندگان سهام عدالت چند نفر است؟
داریوش پاک‌بین، ئیس اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت گفت: ۱۸۵۰ نفر اوراق سهام عدالت دارند، اما به دلیل مشکلات نرم افزاری به آنها سهام تعلق نگرفت.
وی ادامه داد: سهام عدالت ۲۰ میلیون نفر در تبصره ۲ بودجه شامل شد ولی، چون انتقال سهام را فقط فروش به افراد میدانستند برای همین تخصیص سهام عدالت به این افراد هنوز محقق نشده است
