چهار دیواری اختیاری / باور غلطی که می‌تواند ما را به دردسرهای حقوقی بی‌اندازد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، ضرب‌المثل «چهار دیواری اختیاری» در فرهنگ عمومی ایرانیان، همواره نشانه آزادی فرد در ملک شخصی خود دانسته شده است، اما در جهان مدرن و زندگی آپارتمانی، این اختیار تا کجا امتداد دارد؟ آیا مالک می‌تواند به صرف تملک، هر گونه تصرفی در ملک خود انجام دهد؟ یا آنکه قانون برای حفظ نظم عمومی و حقوق دیگران، قیود و محدودیت‌هایی بر این اختیار وارد می‌کند؟ پاسخ حقوق ایران روشن است، مالکیت حقی مطلق و نامحدود نیست، بلکه همواره مقید به عدم اضرار و رعایت حدود متعارف است.
حق مالکیت در فقه و حقوق ایران، حقی عینی و جامع است که به دارنده آن اجازه می‌دهد هر نوع انتفاع مشروع از مال خود داشته باشد، ماده ۳۰ قانون مدنی به صراحت اعلام می‌کند: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» ظاهر این ماده از اطلاق اختیار مالک حکایت دارد.
البته بلافاصله با قیودی مانند ماده ۱۳۲ قانون مدنی محدود می‌شود که می‌گوید، کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد.
از این دو ماده نتیجه می‌گیریم که مالکیت حقی مطلق نیست و قانون برای رعایت اصل «منع اضرار» آن را محدود کرده است، اصل ۴۰ قانون اساسی نیز همین معنا را تأکید می‌کند: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» بنابراین، در نظام حقوقی ایران، تصرفات مالک تا جایی مشروع و قابل احترام است که منجر به اخلال در آسایش دیگران نشود.
مصادیق عملی تعارض مالکیت و حقوق همسایگان
زندگی شهری و به‌ویژه آپارتمان‌نشینی، عرصه بروز تعارض میان آزادی مالک و آرامش دیگران است، در این بستر، رفتار‌هایی که در گذشته در خانه‌های مستقل چندان محل نزاع نبودند، امروز می‌توانند به اختلافات حقوقی گسترده منجر شوند.
مزاحمت صوتی و مهمانی‌های شبانه: پخش موسیقی با صدای بلند یا برگزاری تجمعات شبانه، بارزترین نمونه نقض آرامش همسایگان است، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی و همچنین مقررات انتظامی، چنین رفتار‌هایی را در صورت تداوم می‌تواند مشمول عناوین کیفری «ایجاد مزاحمت» یا «اخلال در نظم عمومی» بداند.
تغییر کاربری و استفاده تجاری از واحد مسکونی: اجاره یا استفاده از واحد مسکونی برای فعالیت‌هایی نظیر کارگاه، دفتر یا انبار، علاوه بر نقض مقررات شهرداری، مصداق تصرف ناروا تلقی می‌شود، زیرا موجب تردد غیرمتعارف و بر هم زدن نظم عمومی ساختمان خواهد شد.
آلودگی‌های بویایی و بصری: ایجاد بوی نامطبوع ناشی از نگهداری حیوانات یا دفع نامناسب زباله، یا نصب تجهیزات نامتعارف روی نما، همگی مصادیقی از تصرفات زیان‌بار هستند که به موجب ماده ۱۳۲ قانون مدنی و مقررات آپارتمان‌نشینی قابل تعقیب‌اند.
ساخت‌وساز و تغییرات غیرمجاز: انجام تعمیرات پر سر و صدا در ساعات استراحت یا تغییر در مشاعات بدون مجوز سایر مالکان، علاوه بر مسئولیت مدنی، گاه جنبه کیفری نیز دارد، بنابراین، مصادیق مزاحمت در زندگی شهری متعددند و مرز میان آزادی مالک و حق همسایگان بسیار ظریف است.
سازوکار‌های حل و فصل اختلافات همسایگی
با توجه به کثرت تعارضات، قانون و رویه قضایی راهکار‌هایی را برای حل‌وفصل این اختلافات ارائه داده‌اند.
راهکار‌های غیررسمی: پیش از ورود به دعاوی قضایی، توصیه می‌شود اختلافات از طریق گفت‌و‌گو، میانجی‌گری مدیر ساختمان یا شورای ساختمان حل شوند، اخطار کتبی یا توافق‌نامه داخلی میان ساکنان می‌تواند از ورود پرونده به مراجع قضایی پیشگیری کند.
مسئولیت مدنی: در صورت وارد شدن ضرر، همسایه متضرر می‌تواند به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی (مواد ۱ و ۳ قانون مسئولیت مدنی) طرح دعوی جبران خسارت کند، دادگاه در این موارد علاوه بر صدور حکم به رفع مزاحمت، می‌تواند کاربر متخلف را به پرداخت خسارت محکوم نماید.
ضمانت اجرا‌های کیفری: در موارد شدید، رفتار‌های مزاحم می‌تواند مشمول عناوین کیفری شود، برای مثال، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به جرم «ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق» اشاره دارد، همچنین شکایت از آلودگی صوتی یا تهدید بهداشت عمومی می‌تواند در قالب شکایت کیفری مطرح شود.
نقش مراجع اداری و انتظامی: شهرداری‌ها، کلانتری‌ها و شورا‌های حل اختلاف نیز نقش میانجی یا ضابط را ایفا می‌کنند، به‌ویژه شورا‌های حل اختلاف با هدف رسیدگی سریع به دعاوی کوچک، مرجعی مهم در حل اختلافات همسایگی هستند.
این سازوکار‌ها نشان می‌دهند که نظام حقوقی ایران برای تعادل میان مالکیت و حقوق جمعی، هم ضمانت اجرا‌های مدنی و هم کیفری را در نظر گرفته است.
آزادی مطلق در ملک شخصی!
ضرب‌المثل «چهار دیواری اختیاری» در نگاه نخست به معنای آزادی مطلق در ملک شخصی است، اما در واقعیت حقوقی و اجتماعی، این آزادی مقید و محدود به رعایت حقوق دیگران است.
قانون مدنی، قانون اساسی و قوانین کیفری همگی بر اصل «منع اضرار به غیر» و «رعایت متعارف بودن تصرفات» تأکید کرده‌اند، بنابراین، هر گونه تصرفی که موجب آزار و سلب آرامش همسایگان شود، از حمایت قانون خارج خواهد بود.
در جامعه شهری کنونی، زندگی در کنار دیگران نیازمند درک متقابل و رعایت حقوق مشترک است، بهترین راهکار، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و بهره‌گیری از گفت‌و‌گو و میانجی‌گری پیش از ورود به فرآیند‌های قضایی است، با این حال، در صورت تداوم رفتار‌های مزاحم، قانون با ابزار‌های مدنی و کیفری از حقوق متضرر حمایت می‌کند.
در نهایت باید پذیرفت که «چهار دیواری اختیاری» تنها زمانی معنا دارد که دیوار‌های همسایه را نلرزاند، قانون نه مالکیت مطلق، بلکه تعادل میان اختیار فردی و آرامش جمعی را می‌پذیرد.
