خبری از عقب‌کشیدن ساعت در پاییز ۱۴۰۴ نیست
بر اساس قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» که در بهار ۱۴۰۱ به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از فروردین ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا شد، دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی نیست و هرگونه تغییر از تقویم رسمی حذف شده است.
در حالی که برخی بخش‌های انرژی و صنعت معتقدند بازگشت به سیستم تغییر ساعت می‌تواند صرفه‌جویی معادل تولید یک نیروگاه هسته‌ای را به همراه داشته باشد، کارشناسان سلامت هشدار می‌دهند که تغییر ساعت می‌تواند موجب اختلال در خواب، افزایش خطر حملات قلبی و تأثیر منفی بر سلامت روان شهروندان شود.
این اختلاف نظر نشان‌دهنده پیچیدگی موضوع است؛ مسئله‌ای که علاوه بر صرفه‌جویی انرژی، پیامدهای اقتصادی و سلامت عمومی را نیز در بر می‌گیرد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند به جای تغییر ساعت ملی، راهکارهایی مانند انعطاف‌پذیری ساعات کاری، سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و آگاه‌سازی عمومی در زمینه مدیریت مصرف انرژی در نظر گرفته شود.
همچنین، همانند نوروز ۱۴۰۴ که ساعت رسمی کشور جلو کشیده نشد، در پاییز امسال نیز نیازی به عقب کشیدن ساعت نیست و شهروندان نباید اقدام به تغییر دستی ساعت‌ها کنند.
