بلاتکلیفی در شورای شهر کرمانشاه/شورا در آستانه تصمیم‌گیری نهایی است
به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حانیه مرادی‌فر؛ در ماه‌های گذشته شورای اسلامی شهر کرمانشاه که باید نماد تصمیم‌گیری و پیگیری مطالبات شهری باشد، به‌نقطه‌ای از بلاتکلیفی رسیده که هم شهروندان و هم نهادهای نظارتی را به واکنش واداشته است. تکرار غیبت برخی اعضا، برگزار نشدن مداوم جلسات رسمی به‌دلیل نرسیدن به حد نصاب و اختلاف‌های داخلی باعث شده کارکرد شورا با اختلال مواجه شود و پروژه‌ها و تصمیم‌گیری‌های شهری متوقف یا به تأخیر بیفتند.
یکی از اصلی‌ترین پیامدهای این وضعیت، عقب‌افتادن در تعیین هیأت رئیسه و همچنین انتخاب یا تثبیت شهردار بوده است؛ جلسه‌های فوق‌العاده برای تعیین هیأت رئیسه بارها برگزار شده اما هر بار به دلیل غیبت تعداد قابل توجهی عضو رسمیت نیافته است؛ موضوعی که استاندار و نمایندگان استان نیز آن را خیانت به مردم توصیف کرده‌اند و خواستار ورود سریع برای تعیین تکلیف شده‌اند.
در کنار نرسیدن به حد نصاب، اختلاف‌های سیاسی و ادعای تخلف‌های مالی یا فرآیندی میان اعضا بارها به رسانه‌ها کشیده شده و حتی پرونده‌هایی نیز به هیأت حل اختلاف ارجاع شده است؛ مسئله‌ای که فرمانداری و دستگاه‌های نظارتی را مجبور به بررسی جدی‌تر کرده است و در برخی مقاطع سخن از احتمال انحلال شورا نیز مطرح شده است.
از منظر مدیریت شهری، این بی‌ثباتی در رأس شورا هزینه‌هایی ملموس داشته است؛ تصویب بودجه‌ها با تأخیر انجام شده و برخی لایحه‌ها، از جمله لایحه بودجه سالیانه شهرداری، با وقفه و کشمکش تصویب شده‌اند که به گفته ناظران و نمایندگان مجلس می‌تواند اجرای پروژه‌های شهری را با مشکل مواجه کند. نایب‌رئیس شورای شهر پیش از این از تصویب لایحه بودجه خبر داده اما مغایرت در زمان‌بندی و عقب‌افتادن تصمیم‌گیری‌ها، نگرانی فعالان شهری و سرمایه‌گذاران را افزایش داده است.
از سوی دیگر، استعفای شهردار پیشین و انتخاب سرپرست جدید، بخشی از این بحران را ملموس‌تر کرد؛ در جلسه‌ای که به‌گزارش رسانه‌ها برگزار شد، استعفای «نادر نوروزی» پذیرفته و «حمید اعتصام‌فر» به‌عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد؛ اقدامی که در کوتاه‌مدت مدیریت اجرایی شهرداری را تأمین کرد اما خلأهای سیاسی و کمبود تصمیم‌گیری در شورا را رفع نکرد.
بازتاب عمومی این وضعیت در میان شهروندان و کارشناسان شهری عمدتاً منفی بوده است. شهروندان از تعلل در تکمیل و اجرای پروژه‌ها، عدم پاسخگویی نسبت به مطالبات محلی و اتلاف فرصت‌ها گلایه دارند؛ در حالی که نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، عملکرد شورا و شهرداری را تحت‌نظر قرار داده و خواستار پاسخگویی درباره «فرصت‌سوزی» و تأمین اعتبار پروژه‌ها شده است. این علیه‌الگوی فشار از سوی نمایندگان و استانداری، نشان می‌دهد که بحران داخل شورا اکنون به یک دغدغه عمومی و استانی تبدیل شده است.
تحلیلگران محلی دو عامل اصلی برای وضعیت کنونی مطرح می‌کنند؛ نخست اختلافات سیاسی و محوری میان اعضا که مانع اجماع می‌شود، و دوم ضعف سازوکارهای نظارتی و پیگیری که باعث شده شکاف‌ها تشدید و کمبود پاسخگویی عادی جلوه کند. در کنار اینها، موضوعاتی چون ادعاهای تخلف یا شکایات اجرایی بر پیچیدگی وضعیت افزوده‌اند و هیأت حل اختلاف استان نیز در مقاطعی وارد ماجرا شده است.
پیامد این رخدادها برای مدیریت شهری کرمانشاه فراتر از اختلافات داخلی است: پروژه‌های حمل‌ونقل، نوسازی بافت‌های فرسوده، جذب اعتبارات ملی و توسعه زیرساخت‌ها نیازمند تصمیم‌گیری سریع و مستمرند؛ هر گونه تأخیر یا «بلاتکلیفی» ممکن است موجب از دست رفتن ردیف‌های اعتباری و کندی در اجرای طرح‌های زیربنایی شود. نمایندگان استانی و دستگاه‌های نظارتی بر همین اساس بر ضرورت تعیین تکلیف شورا تأکید کرده‌اند.
با وجود فشارها، برخی اعضا و فعالان مدنی از راه‌حل‌های میان‌مدت سخن می‌گویند؛ شفاف‌سازی مالی، انتشار صورت‌جلسات و آرای اعضا، دعوت از نهادهای میانجی برای حل اختلاف و تعیین ضرب‌الاجل قانونی برای برگزاری جلسات تصمیم‌گیر. استانداری نیز بر رعایت قانون و پیگیری مراحل اداری تأکید کرده و وعده داده که ظرف بازه زمانی معین جمع‌بندی پرونده انجام و تکلیف شورا مشخص شود.
در حالی که افکار عمومی خواستار شفافیت و سرعت در حل‌وفصل اختلافات هستند، تجربه کرمانشاه می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای از چالش‌های مدیریت محلی در ایران خوانده شود؛ تعادل بین نمایندگی محلی، نظارت استانی و پاسخگویی به مطالبات عمومی. هرگونه راه‌حل پایدار نیازمند ترکیبی از اصلاح سازوکارهای داخلی شورا، تقویت نهادهای نظارتی و ایجاد فضای مشارکت بیشتر شهروندان است.
مخالفت عضو شورای شهر با تمدید دوره شورا
رسول آزادی، عضو شورای شهر کرمانشاه، با اشاره به وضعیت فعلی شورا گفت: از همان ابتدا با تمدید دوره ششم مخالف بودم. او توضیح داد که بارها به‌صورت مکتوب و حتی پیامکی به نمایندگان مجلس اعلام کرده که تمدید این دوره به صلاح مردم نیست و تنها باعث اتلاف وقت و فرصت‌ها خواهد شد.
آزادی با انتقاد از غیبت‌های مکرر اعضا خاطرنشان کرد: در تمام سال‌هایی که خود او در شورا حضور داشته، حتی یک جلسه غیبت نداشته است.
وی یادآور شد که در برخی موارد حتی ترک جلسه از سوی اعضا رخ داده که از نظر او «بدتر از غیبت» است، زیرا عملاً شورا را از رسمیت می‌اندازد.
وی در ادامه با طرح موضوع عدالت در برخورد با اعضای متخلف تأکید کرد که نباید همه اعضا به‌خاطر تخلف یک یا دو نفر مورد توبیخ قرار بگیرند. به گفته او، این روش نه تنها عادلانه نیست بلکه انگیزه سایر اعضا را هم برای حضور و مشارکت از بین می‌برد.
این عضو شورا همچنین از برخی پیشنهادها برای پیوستن به تیم‌های خاص در هیئت رئیسه خبر داد و تصریح کرد که چنین پیشنهادی را نپذیرفته است. به باور وی، منافع شخصی نباید بر مصالح عمومی ترجیح داده شود و شورا باید بر اساس مطالبات مردم حرکت کند، نه بر اساس زدوبندهای پشت‌پرده.
آزادی در بخش دیگری از سخنانش به ضعف قوانین موجود در حوزه تخلفات انتخاباتی اشاره کرد و گفت: جریمه‌هایی مانند ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به هیچ‌وجه بازدارنده نیست. او خواستار اصلاح جدی قوانین شد تا خریدوفروش رأی و سایر تخلفات انتخاباتی برای همیشه از میان برود.
وی یکی از علل اصلی وضعیت کنونی شورا را نبود برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی و هیئت حل اختلاف در سال‌های گذشته دانست و اضافه کرد: اگر همان موقع با متخلفان برخورد جدی صورت می‌گرفت، امروز شاهد چنین بحرانی نبودیم.
آزادی همچنین ضمن قدردانی از دادستان، تأکید کرد که منتظر عملیاتی شدن وعده‌های داده شده در خصوص نظارت و برخورد با متخلفان است.
وی با اشاره به رویه مرخصی‌ها در شورا عنوان کرد: عرف بر این بود رئیس شورا تا سه نفر را با مرخصی موافقت کند و در صورت وجود عذر موجه برای نفر چهارم، سایر اعضا همکاری کنند تا جلسه رسمیت داشته باشد. متأسفانه این عرف رعایت نمی‌شود و همین موضوع باعث شده جلسات یکی پس از دیگری بی‌نتیجه بمانند.
در پایان، آزادی خواستار برخورد قاطع با متخلفان، شفاف‌سازی در عملکرد شورا و بازنگری فوری در قوانین شد. به گفته او، احترام به آرای مردم و استمرار جلسات رسمی تنها راه بازگشت اعتماد عمومی و خروج از شرایط فعلی است.
باید دید با توجه به اخطار دادستان و همچنین فرمانداری کرمانشاه در خصوص عملکرد غیرقابل قبول شورای اسلامی این شهر تشکیل جلسات و تعیین تکلیف وظایف محوله به کجا می‌رسد، ظاهرا حل این مسئله در گرو پیگیری مستقیم و مستمر استاندار کرمانشاه برای حل مطالبات مردم است.
