شکایت کیفری علیه مقامات آلمان به اتهام مشارکت در نسل‌کشی غزه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری  دانشجو به نقل از شبکه QNN گزارش داد که ابتکار «عدالت و پاسخگویی برای فلسطین» (Justice and Accountability for Palestine Initiative) به همراه چندین نهاد حقوقی دیگر، شکایتی کیفری علیه ۱۱ مقام ارشد سیاسی و تسلیحاتی آلمان به دادستان فدرال این کشور ارائه کرده‌اند. این شکایت که در نشست خبری روز گذشته در برلین اعلام شد، آلمان را به مشارکت فعال و آگاهانه در نسل‌کشی مردم فلسطین از طریق صدور تسلیحات و حمایت سیاسی از اسرائیل متهم می‌کند.

در بین متهمان این پرونده، نام فریدریش مرتز، صدراعظم کنونی، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع، یوهان وادفول، وزیر خارجه و اولاف شولتس، صدراعظم سابق به چشم می‌خورد. به گفته وکلای شاکی، این مقامات با وجود اسناد متعدد و گزارش‌های سازمان ملل درباره کشتار سیستماتیک غیرنظامیان در غزه، همچنان به ارسال تسلیحات به اسرائیل ادامه داده‌اند.

این پرونده همچنین شامل چهار مدیر ارشد صنایع نظامی آلمان است که شرکت‌های آنان قطعات تانک، پهپاد و موشک برای ارتش اسرائیل تولید کرده‌اند. از جمله، شرکت MTU که موتورهای دیزلی تانک‌های مرکاوای اسرائیل را تأمین می‌کند، از متهمان کلیدی این پرونده است.

این اقدام حقوقی در پی گزارش اخیر کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل صورت گرفته که در آن تأکید شده اسرائیل تاکنون چهار عمل مشمول تعریف حقوقی نسل‌کشی طبق کنوانسیون منع نسل‌کشی را مرتکب شده است. به گفته فعالان حقوق بشر، این گزارش وزن بین‌المللی بالایی به شکایت علیه مقامات آلمانی می‌دهد.

نهادهایی نظیر مرکز حمایت حقوقی اروپا (ELSC)، مؤسسه دیپلماسی عمومی فلسطین (PIPD) و سازمان قانون برای فلسطین (Law for Palestine)، از حامیان اصلی این ابتکار حقوقی هستند. هدف اصلی آن‌ها، پاسخگو کردن سیاست‌گذاران و شرکت‌های تسلیحاتی آلمان به‌دلیل همدستی مستقیم در کشتار مردم بی‌گناه عنوان شده است.

از آغاز حملات اسرائیل به غزه در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۶۵ هزار فلسطینی، عمدتاً کودکان و زنان، شهید و بیش از ۱۶۶ هزار نفر زخمی شده‌اند. علاوه بر این، بر اثر محاصره غذایی و ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه، ۴۴۰ نفر دیگر از جمله ۱۴۷ کودک بر اثر قحطی جان باخته‌اند.

با وجود این واقعیت‌ها، دولت آلمان نه تنها به ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به اسرائیل ادامه داده، بلکه همواره در مجامع بین‌المللی از سیاست‌های جنایتکارانه تل‌آویو دفاع کرده است. حالا این حمایت بی‌قید و شرط، در قالب یک پرونده کیفری سنگین، در حال پیگیری است و می‌تواند در صورت رسیدگی جدی، تبعات حقوقی و سیاسی گسترده‌ای برای برلین به همراه داشته باشد.

به باور تحلیل‌گران، این شکایت تاریخی می‌تواند آغازی باشد بر پایان مصونیت کشورهای غربی در مشارکت در جنایات جنگی، به‌ویژه زمانی که پای نسل‌کشی و نابودی یک ملت در میان است.

اخبار مرتبط