اجرای کامل برنامه هفتم مسیر ثبات اقتصادی را هموار می‌کند
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت اجرای کامل و دقیق برنامه هفتم توسعه، اظهارکرد: این برنامه به عنوان سند بالادستی، مسیر حرکت اقتصادی کشور را مشخص کرده و دولت باید با تمرکز بر تحقق اهداف آن زمینه ثبات اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان را فراهم سازد.
وی در ادامه افزود: در متن برنامه هفتم توسعه راهکار‌های مشخصی برای کنترل بازار ارز پیش‌بینی شده است که می‌تواند به کاهش التهابات ارزی و ایجاد آرامش در فضای اقتصادی منجر شود، اگر دولت با هماهنگی بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها این احکام را اجرایی کند بخش مهمی از نگرانی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کاهش خواهد یافت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: هدف‌گذاری‌ها در حوزه رشد اقتصادی در این برنامه با در نظر گرفتن ظرفیت‌های داخلی و امکان جذب سرمایه طراحی شده است، دولت باید سیاست‌های حمایتی از بخش تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت سرمایه‌گذاری را جدی بگیرد تا تحقق رشد پایدار به موجب این برنامه امکان‌پذیر شود.
وی در ادامه درباره مسئله ناترازی انرژی توضیح داد: یکی از بخش‌های مهم برنامه هفتم توسعه مدیریت ناترازی در حوزه انرژی است، باتوجه به اینکه کشور در سال‌های اخیر با کسری در حوزه تولید و مصرف برق و گاز روبه‌رو بوده اجرای دقیق احکام این برنامه در زمینه افزایش ظرفیت تولید و بهینه‌سازی مصرف می‌تواند مانع از بروز مشکلات جدی در آینده شود.
هاشمی نخل ابراهیمی تصریح کرد: اجرای برنامه هفتم تنها به معنای تصویب روی کاغذ نیست بلکه نیازمند عزم جدی در سطح دولت و همکاری همه دستگاه‌ها است، مجلس نیز وظیفه دارد به‌طور مستمر روند اجرا را رصد و نقاط ضعف احتمالی را اصلاح کند.
وی تاکید کرد: همچنین توجه به شفافیت، انضباط مالی و هماهنگی نهادی از دیگر محور‌هایی است که در اجرای برنامه باید مدنظر قرار گیرد؛ چراکه بدون این موارد امکان دستیابی به اهداف تعیین‌شده دشوار خواهد بود.
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه هفتم توسعه فرصتی برای اصلاح ساختار‌ها و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور است، اگر دولت با جدیت آن را دنبال کند می‌توان امیدوار بود که مشکلات موجود در حوزه ارز، رشد اقتصادی و انرژی به تدریج کاهش یابد.