بازداشت مهدیه اسفندیاری نقض آشکار حقوق بشر است
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو-نرجس عباسیان؛ حدود شش ماه از بازداشت غیرقانونی و واقعاً ظالمانه خانم مهدیه اسفندیاری، یک شهروند ایرانی که در شهر لیون فرانسه اقامت داشتند، توسط دولت این کشور میگذرد و این یک موضوع بسیار نگرانکننده برای ماست.
خانم اسفندیاری از سال ۲۰۱۸ در فرانسه اقامت داشتند و در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ بود که به دلیل ابراز حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، به شکلی کاملاً غیرقانونی توسط مقامات فرانسوی بازداشت شدند. ایشان اکنون بیش از شش ماه است که در زندان فرن در حومه پاریس در بازداشت موقت به سر میبرند.
از دیدگاه ما، این اقدام دولت فرانسه، مصداق بارز و آشکار نقض حقوق بشر، سرکوب آزادی بیان و متأسفانه میتوان گفت نوعی گروگانگیری سیاسی با اغراض ضدایرانی است.
اتهام اصلی وارد شده به خانم اسفندیاری چیست و تا چه حد موجه است؟
خانم اسفندیاری که دانشآموخته دانشگاه لیون هستند و به عنوان مترجم فعالیت میکردند، تنها به دلیل انتشار مطالبی در شبکههای اجتماعی در حمایت از آرمان فلسطین و محکومیت نسلکشی در غزه، با اتهامات واهی 'تمجید از تروریسم' مواجه شدهاند. این اتهامات، که از نظر ما فاقد هرگونه مستندات حقوقی هستند و مبتنی بر سوءاستفاده از قوانین داخلی فرانسه است، نقض فاحش ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که به صراحت بر حق آزادی بیان تأکید دارند.
فرانسه، مدعی سرسخت حقوق حقوق زنان!
فرانسه، از مدعیان سرسخت حقوق بشر، آزادی بیان و حتی حقوق زنان است. با همه این تفاصیل، این اقدام بدون توجیه دولت فرانسه نشاندهنده استانداردهای دوگانه کشوری است که خود را پیشگام دفاع از حقوق بشر میداند.
فرانسه همواره ادعای حمایت از حقوق زنان را دارد، اما با این بازداشت خودسرانه و ظالمانه یک زن فعال و دانشگاهی، عملاً خلاف این ادعا را به نمایش گذاشته است.
نکته تأسفبار دیگر اینکه بازداشت خانم اسفندیاری با پنهانکاری و فقدان شفافیت همراه بوده است. مقامات فرانسوی در یک ماه نخست بازداشت، از ارائه هرگونه اطلاعات به خانواده ایشان و حتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس خودداری کردهاند. این خود گویای وضعیت نامناسب و عدم رعایت شفافیت در این پرونده است.
چه مستنداتی دال برعدم پایبندی دولت فرانسه به تعهداتش نسبت به معاهدات بینالمللی وجود دارد؟
گزارشهای ما از محرومیت این شهروند ایرانی از حقوق اولیه زندانیان، از جمله دسترسی به وکیل و دیدار کنسولی حکایت دارد. همچنین متأسفانه ایشان در شرایط غیرانسانی نگهداری میشوند. این وضعیت، نقض آشکار تعهدات فرانسه به کنوانسیونهای ژنو و معاهدات بینالمللی حقوق بشر است که باید به آن رسیدگی شود.
از وزارت خارجه چه انتظاراتی وجود دارد؟
واقعیت این است که ما در جریان دانشجویی، شش ماه است که انتظار اقدام مقتضی از سوی وزارت امور خارجه کشورمان برای رهایی خانم اسفندیاری را میکشیم، اما متأسفانه هنوز به نتیجه مشخصی نرسیدهایم.
ما بر این باوریم که وزارت امور خارجه کشورمان، با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای دیپلماتیک، حقوقی و بینالمللی خود، باید دفاع از حقوق این شهروند ایرانی را در اولویت قرار دهد. باید به به دولت فرانسه و امثال آن فهمانده شود که چنین اقدامات سیاسی و خصمانهای، با تاوان سنگینی همراه خواهد بود.
همچنین، انتظار داریم که دستگاه دیپلماسی، از سازوکارهای بین المللی (مثل: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد) بهره بگیرد و از آن طریق هم فشار لازم را بر دولت فرانسه اعمال کند تا منظور سریعتر حاصل شود.
*نرجس عباسیان، دبیر خواهران انجمن اسلامی علوم پزشکی هرمزگان
*انتشار یادداشتها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروهها و فعالین دانشجویی است.