تغییر قانون احزاب در دستور کار وزارت کشور است
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، معاون سیاسی وزیر کشور در نشستی با فرمانداران و بخشداران خراسان رضوی در مشهد گفت: تغییر و به روز رسانی قانون احزاب با کمک کارشناسان در دستور کار است.
علی زینی وند افزود: تصمیم بر آن است که انتخابات را به‌صورت الکترونیک برگزار کنیم تا همان طور که در همه کشورها، انتخابات پایان منازعات است در ایران نیز این روند تحقق یابد.
او ادامه داد: بازنگری در قانون تقسیمات کشوری نیز در دستور کار قرار دارد و از همه می‌خواهیم نظر‌های خود را ارائه کنند همچنین دولت به پرداختن به همه قشر‌ها از جمله اهل سنت و بانوان، اعتقاد دارد و هیچ منع قانونی و حاکمیتی در این زمینه وجود ندارد.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وزیر کشور و رئیس جمهوری ماهانه نشست‌هایی با استانداران برگزار می‌کنند و اگر این جلسات بر اساس یک برنامه منسجم در سراسر کشور برگزار شود، هم افزایی و انسجام به شکل مطلوبی ایجاد خواهد شد چنان که نکات مهمی در این جلسه مطرح شد که دغدغه کل وزارت کشور است.
زینی وند با اشاره به عملکرد خراسان رضوی در بخش انتصابات افزود: استانداری خراسان رضوی در رعایت شاخص‌های اعلام شده منطبق با سیاست‌های دولت و وزارت کشور جزو استان‌های برتر است.
معاون وزیر کشور گفت: شخص استاندار خراسان رضوی از جمله مدیرانی بود که با اجماع انتخاب شد و نوع تعامل ایشان با حامیان دولت الگوی خوبی برای سیاست وفاق است.
زینی وند با تأکید بر جایگاه فرماندار و بخشدار در حکمرانی محلی افزود: این مدیران هرچند دارای اختیارات محدودی هستند، اما اهمیت زیادی دارند و باید واقع گرایی، برنامه محوری و باور به اثرگذاری در آنها وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: فرماندار نباید صرفاً به بودجه دولتی تکیه کند و باید پایبند به وفاق ملی باشد، اگر مدیری امکانات را در اختیار یک جناح خاص قرار دهد، باید با تمام ابزار‌ها برای تغییر او اقدام کرد، زیرا تبعیض سرمایه اجتماعی را تخریب می‌کند، باید صادقانه به مردم خدمت کنیم و از حذف نیرو‌های توانمند و رشدیافته پرهیز کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به ضرورت آرامش بخشی در حوزه‌های محلی گفت: در شرایط امروز کشور، فرمانداران و بخشداران باید محور آرامش در حوزه خود باشند.
زینی وند افزود: ما با تنوع دیدگاه، قومیت و سلیقه در جامعه مواجه هستیم و دشمن که از حمله نظامی ناامید شده، تمرکز خود را بر ایجاد شکاف‌های داخلی گذاشته است.
معاون وزیر کشور گفت: سرمایه اجتماعی کشور در دفاع مقدس ۱۲ روزه بازیابی شد و باید آن را حفظ کنیم. انتظار داریم مدیران محلی، به‌عنوان نمایندگان دولت وفاق ملی، سخنرانی‌های غیرسیاسی و گفتمان ساز داشته باشند.
زینی‌وند با اولویت دادن به انتخابات پیش‌رو اظهار کرد: این انتخابات باید به دوره پختگی وزارت کشور و نقطه تحول آن تبدیل شود. باید بی طرفی و حفظ حرمت حکمرانی را نهادینه کنیم. شبکه فرمانداران و بخشداران باید توانمندی مذاکره، اقناع سازی و گفتمان سازی را داشته باشد.
معاون وزیر کشور گفت: این دوره از انتخابات که ۸۰ درصد فرمانداران آن سابقه وزارت کشوری دارند می‌تواند به یک الگوی پایبندی واقعی به وفاق ملی و نمونه‌ای شاخص در تاریخ وزارت کشور تبدیل شود.
ضرورت پرهیز از دخالت در فرایند انتخابات
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: رعایت چارچوب قانونی و پرهیز از هرگونه دخالت در فرایند انتخابات، شرط اصلی بازگرداندن اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مردمی است.
غلام حسین مظفری درباره انتخابات شورا‌های شهر و روستای پیش رو افزود: در انتخابات گذشته، مشارکت به کف بدنه اجتماعی رسید و ۵۰ درصد مردم شرکت نکردند. باید با ایجاد فضای مشارکت حداکثری، این روند را تغییر دهیم، در عین حال از دخالت در روند‌ها پرهیز کنیم و چارچوب قانونی را رعایت نماییم.
وی به ۲ اولویت رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: عدالت آموزشی و رفع ناترازی انرژی در استان پیشرفت‌هایی داشته، اما روند آن کند شده است.
او اظهار کرد: ۵۰ درصد هدف مدرسه سازی در استان در نهضت توسعه عدالت آموزشی تا ماه مهر تکمیل می‌شود و این مدارس به صورت هیئت امنایی فعالیت خواهند داشت.
وی با اشاره به فعالیت شبانه روزی ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان، افزود: مجوز‌های این بخش در کمتر از ۱۰ روز صادر و زمین مورد نیاز واگذار شده است که نشان از سرعت مناسب اقدامات دارد.
استاندار خراسان رضوی یکی از اقدامات شاخص استان را در حوزه کاهش ناترازی انرژی دانست و توضیح داد: در بخش کشاورزی، ۶۲۴ حلقه چاه کشاورزی استان با همراهی ۲۰ هزار کشاورز برق دار و به نیروگاه خورشیدی مجهز شده است. همچنین در صنایع، توسعه نیروگاه‌های سقفی خورشیدی با اقدامات مثبت همراه بوده است.
مظفری با بیان این که تولید ناخالص داخلی استان کمتر از میانگین کشوری است و این وضعیت شایسته خراسان رضوی نیست، عنوان کرد: مردم استان ۳۰ درصد فقیرتر از میانگین کشورند و درآمد سرانه پایین تری دارند.
وی تاکید کرد: باید با اجرای آمایش سرزمینی و عملیاتی کردن برش استانی برنامه هفتم توسعه، این وضعیت را اصلاح کنیم. بودجه سالانه و منابع ملی که بخشی از آن تحت مدیریت نمایندگان مجلس است، باید هدفمند هدایت شود و در هر حوزه دست‌کم پنج طرح اقتصادی شاخص در شهرستان‌ها تعریف و اجرایی شود.
