ساماندهی کسبوکارهای مجازی در تهران / از شناسایی مزاحمت‌ها تا سیاست‌گذاری هوشمند
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری انشجو، مصطفی عراقی، رییس گروه مطالعات ساماندهی مشاغل، میادین و آرامستان‌های مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در یادداشتی نوشت: اهمیت کسبوکارهای مجازی بر کسی پوشیده نیست، اما آنچه اهمیت ویژه دارد، تنظیم و مدیریت فعالیت این کسب‌وکار‌ها از منظر «فضامندی رفتار» آنهاست. بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، یکی از وظایف اصلی شهرداری، اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با مزاحمت‌های ناشی از مشاغل مختلف، از جمله مشاغل مجازی است.
در همین راستا، پروژه مطالعاتی «ساماندهی و رفع مزاحمت‌های شغلی کسبوکارهای مجازی شهر تهران» به درخواست شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر و با همکاری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران تعریف شد. هدف این پروژه، یافتن راه‌حل‌هایی برای مدیریت و کاهش پیامد‌های احتمالی ناشی از توسعه کسبوکارهای مجازی در تهران است.
نکته مهم آن است که ارجاع این پروژه از سوی شرکت ساماندهی، نشان می‌دهد این نهاد وابسته به شهرداری تهران قصد توقف کسبوکارهای مجازی را ندارد، بلکه به دنبال توسعه آنها در چارچوبی مدیریت‌شده است. این پروژه، نخستین مطالعه رسمی در حوزه ساماندهی کسبوکارهای مجازی در شهر تهران به شمار می‌آید.
در این طرح، ابتدا دستگاه‌های مرتبط با ساماندهی مشاغل مجازی شناسایی شدند و سپس مقررات و اسناد بالادستی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، گونه‌شناسی کسبوکارهای مجازی و مزاحمت‌های احتمالی آنها در شهر تهران انجام شد. در همین راستا، داده‌های سامانه ۱۳۷ طی ۱۵ سال بررسی شد تا نوع و پراکندگی مزاحمت‌ها در مناطق مختلف شهر مشخص گردد.
اگرچه در ابتدا از واژه «مزاحمت» استفاده می‌شد، اما تیم پژوهش در نهایت پیشنهاد کرد واژه دقیق‌تر «عدم تجانس» جایگزین شود.
از جمله پیشنهاد‌های کلیدی این پژوهش می‌توان به مواردی، چون تشکیل واحد مستقل «کسب‌وکار مجازی» در شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، ایجاد پایگاه داده جامع برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دقیق‌تر، دسته‌بندی کسبوکارهای مجازی بر اساس مقیاس، نوع فعالیت و ویژگی‌های دیگر و تدوین سیاست‌های متناسب برای هر دسته از کسب‌وکار‌ها اشاره کرد.
همچنین، بر اساس خروجی‌های این مطالعه، اخذ عوارض از شرکت‌های هوشمند مسافربر پیشنهاد شد که در نهایت به تصویب مصوبه‌ای با عنوان «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت اخذ بهای خدمات بهره‌برداری از معابر توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر» در اسفند ۱۴۰۳ منجر گردید.
